متن كامل سخنراني آقاي علي حسين شهريور مديرعامل خانه تعاونگران در همايش ملي چشم انداز تعاون در ايران

بسمه تعالي                                     

از طرف خود و اعضاي هيئت مديره خانه تعاونگران خدمت كليه ميهمانان گرامي، تعاونگران عزيز بويژه جناب آقاي دكتر حسيني نيا معاون محترم وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي جناب آقاي مهندس عظيمي مديرعامل محترم بانك توسعه تعاون جناب آقاي دكتر مؤتمني مديرعامل محترم و رئيس هيئت مديره صندوق ضمانت سرمايه گذاري تعاون جناب آقاي پاك بين دبيركل محترم اتاق تعاون مركزي و دوستان عزيزي كه از استانهاي مختلف از جمله همدان خوزستان فارس وكرمانشاه  در اين همايش حضور يافته اندخير مقدم و خوشامد عرض مي كنم. خداوند متعال را شاكر و سپاسگزار هستيم كه در سال بين المللي تعاون افتخار برگزاري همايش  چشم انداز تعاون در ايران و همچنين توفيق تجليل از فعالان و پيشكسوتان عرصه تعاون را كه براي نخستين بار در كشور انجام مي شود نصيب خانه تعاونگران ايران نمود. خانه تعاونگران متشكل از علاقمندان و صاحبنظران بخش تعاوني به صورت داوطلبانه در يك ساختار قانوني و منسجم به صورت غير دولتي – غير سياسي و غير انتفاعي در سال 1387 فعاليت خود را رسما آغاز نموده است.  

 اهداف خانه تعاونگران عبارتند از :
-شناسائي و كمك به حل مشكلات وبهبود مديريت در تعاوني هاو تلاش براي سرعت بخشيدن به توسعه بخش تعاوني و گسترش عدالت اجتماعي در كشور

-شناسائي و كمك به ساماندهي نخبگان و صاحبنظران تعاوني

 -بررسي مشكلات و مسائل تعاونيها و ارائه راهكارهاي علمي و عملي به مسئولين و تعاوني ها

 -تحقيق و پژوهش پيرامون مسائل بخش تعاوني

-كمك به تهيه و تدوين استانداردهاي مديريتي و حرفه‌اي نمودن مديريت در تعاوني‌ها

- تعامل با سازمانهاي ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي تعاون به منظور تبادل تجربيات

- كمك به توانمندسازي تعاوني‌ها با اطلاع‌رساني از طريق برگزاري همايش‌ها، سمينارها، انتشار نشريات و ساير وسايل ارتباط جمعي و بهره‌گيري از تكنولوژيهاي نوين

 

اين همايش در راستاي اهداف خانه تعاونگران به منظور همراهي با تعاوني ها در سراسر جهان كه سال بين المللي تعاون را جشن مي گيرند و همچنين معطوف نمودن افكار عمومي در ايران به تعاوني ها به عنون يك مدل اقتصادي موفق كه مي توانند ايران بهتري را بسازند برگزار شده است. در اين همايش صاحب نظران ضمن نگاه جهاني به تعاون به بررسي نقش تعاوني ها به عنوان راهكار توسعه پايدار كشور پرداخته و چشم انداز تعاون در سال 1391 را تشريح خواهند نمود.

لازم مي داند  به عنوان مقدمه اي بر آغاز همايش سپاس بيكران خود را به تعاونگر راستين و بزرگ  ، مقام معظم رهبري  تقديم نماييم كه براي حمايت مستمر از توسعه بخش تعاون سياست‌هاي كلي بخش تعاوني را در قالب سياست‌هاي كلي اصل 44 ابلاغ نمودند.

آمار ها نشان مي‌دهد كه سه نقطه جهشي در رشد بخش تعاوني داشته‌ايم؛ جهش اول ، با آغاز پيروزي انقلاب اسلامي ايران صورت گرفت كه تا چهار سال ادامه داشته‌است. جهش دوم در رشد تعاوني‌ها، با تأسيس وزارت تعاون آغاز شد كه از آن به بعد رشد صعودي محسوس بوده ‌است. جهش سوم در رشد تعاوني‌ها با ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44 قانون‌اساسي و فضاسازي مثبت ناشي از آن و وجود دولتي كه عدالت‌گرا بوده‌است اتفاق افتاده است. اگرچه سياستهاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري، خوب و كامل اجرا نشد؛ لكن در پرتو سياستهاي عدالت‌گرايانه دولت نهم ،  رشد بخش تعاوني جهشي قابل توجه داشته‌است؛ بطوري‌كه عملكرد شش ساله اخير ، در اغلب زمينه ها معادل عملكرد كل دوران تعاونيها بوده ‌است ؛ كه قابل تقدير است . تاسيس بانك توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمايه گذاري تعاون بخشي از تلاش هاي دولت براي توسعه بخش تعاوني بوده است.

اما با اينحال به نظر مي رسد بخش تعاون ، هنوز هم مظلوم است و قابليت‌هاي آن ناشناخته مانده و مورد توجه و استفاده جدي قرار نمي‌گيرد. بموجب سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، سهم بخش تعاوني در اقتصاد ملي بايد تا پايان برنامه پنجم توسعه كشور به 25% برسد؛ در حالي كه در حالت خوشبينانه، اكنون بين 7 تا 9% است وتا تحقق سهم 25% فرسنگها فاصله است و اين نگراني در ميان فعالان عرصه تعاون وجود دارد كه در صورت تداوم نگاه فعلي به اين بخش تحقق اين سهم دست نيافتني باشد.

تحقق سهم 25% طي 5/4 سال باقيمانده تا پايان برنامه پنجم ، مستلزم اين است كه حداقل 45% از سرمايه‌گذاريهاي جديد كشور طي سالهاي مذكور در قالب تعاونيها انجام شود و علاوه برآن بخشي از شركت‌هاي دولتي واگذارشده يا مورد واگذاري به مردم، تبديل به تعاوني شوند.

گفته مي شود براي تحقق رشد 8% اقتصاد كشور  طي دوره برنامه پنجم توسعه ،  هزار ميليارد دلار سرمايه‌گذاري لازم است؛ در اينصورت بايد 475 ميليارد دلار از سرمايه‌گذاري مذكور در قالب بخش تعاوني انجام شود. البته لازم نيست همه سرمايه مذكور را اعضاي تعاونيها تامين نمايند؛ بلكه براساس محاسبه كارشناسان سهم آورده بخش تعاوني مي تواند معادل 43% كل سرمايه‌گذاري باشد و مابقي آن از طريق تسهيلات بانكي و ارزي تأمين گردد.  از سهم آورده تعاونيها ، كافي است 40% آن  مستقيماً توسط اعضا(مردم) تأمين شود؛ 20% آنرا دولت از منابع حاصل از واگذاريها [همانگونه كه در سياستهاي كلي ابلاغي پيش‌بيني شده‌است] بعنوان سهم آورده اعضاي سه دهك اول جامعه بپردازد  و 40% مابقي سهم آورده تعاونيها توسط شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي بعنوان شركاي بعضي تعاونيهاي بزرگ تامين گردد ؛ در اينصورت ، تحقق سهم 25% در همين مدت 5/4 ساله باقيمانده امكان‌پذير است. اما بايد اذعان نمود كه  اين حجم سرمايه‌گذاري در بخش تعاوني، بدون تحـول در نگرش و عملكرد مسؤلان اجرايي و تقنيني كشور امكان‌پذير نمي باشد.

تعاونگران بر اين باورند توسعه بخش تعاوني در كشور هم‌اكنون با چالش‌هاي متعددي روبرو است:

1-      عدم باور جدي در مسؤلين اجرايي و تقنيني كشور به اين مهم كه بخش تعاوني داراي قابليت و ظرفيت‌هايي است كه مي‌تواند كشور را هم از نظر اشتغال و هم از نظر افزايش سطح رفاه عمومي نجات دهد.

2-      عدم اجراي كامل و دقيق سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي در حوزه تعاون بويژه در اعمال حمايت‌ها و تأمين منابع موردنياز پيش‌بيني شده در متن سياستهاي كلي مذكور.

3-      ساختار سازماني و مديريتي موجود بخش عمده اي از تشكل هاي تعاوني ازجمله اتحاديه ها و اتاق هاي تعاون سنتي باقي مانده ومنطبق و متناسب با ماموريت هاي جديدي كه در قوانين براي آنها تعريف شده است نمي باشند. بنابر اين بازنگري و تغيير در ساختارهاي سازماني و مديريت منابع انساني و اقتصادي بمنظور امكان پيگيري و ايجاد بستر هاي تحقق قانون اجراي سياست هاي اصل 44 و قانون برنامه پنجم توسعه يك ضرورت اجتناب ناپذير است.

4-      تعاونيها و تشكل هاي بالادستي آنها از يكطرف نبايد مثل بخش خصوصي، بي‌قيد و شرط باشند و از طرف ديگر نبايد مثل بخش‌دولتي تحت مديريت دولت قرارگيرند؛ بلكه بدليل ماهيت و كاركرد اقتصادي توأم با اهداف متعالي اجتماعي آنها، بايد از مقررات و چارچوب‌هاي ارزشي و اصول خاصي تبعيت كنند و به‌همين دليل دولت نقش نظارتي قوي‌تري نسبت به بخش خصوصي بايد ايفاكند . شفاف‌نبودن مرزبندي درست بين مقوله سياست‌گذاري و نظارت دولت با مقوله دخالت‌هاي قوه مجريه و مقننه، يكي ديگر از چالش‌هاي بخش است.

5-      طي سالهاي بعد از ابلاغ قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44، در اجراي بند «د» سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، دولت و مجلس شوراي اسلامي، در قوانين بودجه سالانه، بايد30% از درآمد حاصل از واگذاري‌ها را به تعاوني‌هاي فراگير ملي به منظور فقرزدايي اختصاص مي‌دادند؛ اولاً ارقام اختصاص‌يافته در قوانين مذكور كمتر از 30% بوده‌است؛ ثانياً در عمل ، تنها حدود 2% از آنچه قانوناً اختصاص داده ‌شده ‌است، تخصيص يافته و پرداخت شده‌است.

6-      بانك توسعه تعاون براساس سياست‌هاي كلي ابلاغي تأسيس شده‌است . گرچه در اين مدت كوتاه عملكرد آن در مقايسه با سرمايه و عملكرد ساير بانك ها ستودني و قابل تقدير بوده است اما سرمايه آن كمتر از 2% سرمايه سيستم بانكي است و نمي‌توان انتظار داشت بانك مذكور بتواند بدون افزايش سرمايه تحولي در بخش تعاوني ايجاد كند.

7-      دولت محترم بر اساس رهنمودهاي مقام معظم رهبري سهام عدالت را با دو هدف توزيع بين اقشار ضعيف و متوسط جامعه و نيز افزايش سهم بخش تعاوني در اقتصاد ملي به اجرا درآورد ؛  لكن مجلس محترم در ميانه راه بگونه‌اي قانونگذاري كرده‌است كه ارزش افزوده ناشي از آن عايد بخش تعاوني نخواهد شد و در واقع بايد گفت واگذاري سهام عدالت، هيچ نقشي در افزايش سهم بخش تعاوني در اقتصاد نخواهد داشت.

8-      بي مهري بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار به نص صريح قانون اجراي سياست هاي كلي و همچنين ماده 124 قانون برنامه پنجم مبني بر رفع محدوديت از ورود بخش تعاون به فعاليت هاي بانكي و ارتقاء سهم بخش تعاون از بازار پولي و اعتباري كشور تا پايان سال چهارم برنامه پنچم به سقف 15 درصد، بدليل عدم موافقت با تشكيل موسسات مالي و اعتباري در قالب تعاوني تحقق اين مهم را به امري محال تبديل نموده است.

9-      يكي ديگر از ظرفيت هاي ايجاد شده در قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 رفع محدوديت از ورود تعاوني ها به بورس و بازار سرمايه مي باشد اما عليرغم پيگيري هاي مستمر وزارت تعاون سابق اين امكان پس از گذشت 3 سال هنوز ميسر نشده است.

در مقابل چالش هايي كه عنوان شد تعاونگران، اعتقاد مقام معظم رهبري به تعاون و حمايت ها و تاكيدات مستمر معظم له بر ضرورت توجه به تعاوني ها راكه آخرين آنها را در ابتداي سال جهاد اقتصادي شاهد بوديم و همچنين ادغام وزارت تعاون با  وزارت كار و رفاه اجتماعي و سال بين المللي تعاون را به عنوان بزرگترين فرصت ها مغتنم مي شمارند و اميدوار هستند باتدبير مدبرانه جناب آقاي دكتر شيخ الاسلام وزير محترم تعاون كار ورفاه اجتماعي و توجه دولت و مجلس ، حداكثر بهره‌برداري از ظرفيت تعاون براي توسعه اشتغال و گسترش رفاه اجتماعي بعمل آيد؛ ضمن اينكه چنانچه در وزارتخانه جديد ،  تعاون ،  بستر اشتغال ، رفاه و تامين معيشت مردم قرار گيرد امكان جهش در توسعه هر سه آنها فراهم خواهد شد.

 يكبار ديگر از طرف خود و اعضاي محترم هيئت مديره خانه تعاونگران به شما حاضرين عزيز خوشامد عرض نموده و سال بين المللي تعاون را به عموم تعاونگران ايران اسلامي تبريك مي گويم و توفيق روز افزون شما را از خداوند متعال مسئلت مي نمايد. از حمايت هاي بي شائبه مديران محترم صندوق ضمانت سرمايه گزاري تعاون – تعاوني پيشگامان و تعاوني آيين زندگي در برگزاري اين همايش صميمانه سپاسگزاري مي نماييم. در خاتمه تاكيد مي نمايد فعالان و پيشكسوتان در بخش تعاون بسيارند ولي بدليل محدوديت هايي كه وجود داشت در اين نشست از زحمات و تلاشهاي تعداد معدودي تجليل خواهد شد و به ياري خداوند متعال در نشست هاي بعدي از سايرعزيزان نيز به نحو شايسته تقدير بعمل خواهد آمد.

انشا ء الله شاهد سازماندهي مردم در قالب تعاوني ها وافزايش انسجام اجتماعي و ملي باشيم.